أما بعد: فقد انتشرت البدع والكلمات الضالة في هذه الأيام انتشارا وتطايرت نيرانها فيكل الأفاق تطايرا ولم يدافعها أو يحاول إطفائها إلا الأقلون لرغبة الجماهير في العرض اليسير من الدنيا أو الشهرة والرئاسة والإعجاب بالرأي التي هي أشد وأعظم من فتنة المال.
فأردت المساهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإبطال الباطل وصرحت بأسماء أهل الباطل لأننا مظلومون من قبلهم فإنهم زعماء في المجتمع الإسلامي ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه البخاري. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم (النساء: 148). وقال صلىالله عليه وسلم: (ليس للفاسق غيبة) رواه الطبراني.
فبعض هؤلاء الزعماء وهو عبد الرحمن واحد وأذنابه من عبيده الشاردين من نصوص الدين يقولون إن المرأة يجوز توليتها في أمور الناس حتى في الرئاسة العامة أو نيابة رئيس الدولة.
وهذا بلا شك عند من له تحقيق في علم الفقه الإسلامي خروج من الإجماع وجنوح إلى مذهب الكفار والعلمانيين فإن الذي اختلف فيه إنما هو تنصيب المرأة للقضاء فجمهور المجتهدين يرون عدم صحته وأبو حنيفة يرى صحته في الأموال فقط ويستدل بكون المرأة شاهدة. وحكي عن ابن جرير الطبري صحة قضاء المرأة مطلقا قياسا على جواز كونها مفتية وهذا بلا ريب قياس معه الفارق العظيم فإن القضاء وظيفة هامة شأنها الإلزام والإفتاء ليس فيه إلزام.
وأما منصب الرئاسة العامة المسماة شرعا بالخلافة والإمامة فأجمع العلماء على أن من شروطها الإسلام والذكورة فلا تصح إمامة الكافر والمرأة. راجع هذه المسألة في جميع كتب الفقه المبينة لمسائل الإجماع والخلاف كـ (الفقه الإسلامي الزحيلي: جـ: 6/صـ:693), و (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: جـ: 2/صـ: 129), و (الميزان للشعراني: جـ: 2/صـ: 153), وغيرها.
وقد رد العلماء قول أبي حنيفة المذكور وبالأولى قول ابن جرير وأبطلوهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 0لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). رواه البخاري. وبأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال ويحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة قليلة الرأي ناقصة العقل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وليست أهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل. وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.(البقرة: 286). وبأنها لاتصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان.
ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا, ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان. إهـ ما نقلته من كتاب المغني للموفق ابن قدامة : جـ: 11/صـ: 381.
فكيف تجرأت جماعة من أعيان نهضة العلماء على مخالفة النصوص الشرعية وإجماعات العلماء المجتهدين وعلى الخيانة العلمية في نقل الأقوال المذهبية وقدموا على نصوص الشارع الحاكم قول أميرهم الفاسق خادم اليهود وصديق الكاتوليكيين عبد الرحمن واحد في إباحة تولية المرأة الولاية العامة بدعوى أن الرئاسة المعاصرة رئاسة كوليكتيفية أي مشتركة بين أشخاص متعددين ودوائر مختلفة.
وهذه الدعوى ليس لها واقع يثبتها فإن رؤساء الدول اليوم لهم سلطنة تامة ولـــــــديهم قدرة
فعالة في تنفيذ مصالحهم وفي تقرير مآربهم عن طريق إعطاء الرشوة لأعضاء البرلمان كما لا يخفى وإن كانت دولهم ديموقراطية كما زعموا.
وأما ما جرى في الدول الأوروبية والأمريكية أنها كأنها في رأي العين ويحسب التقريرات الإخباريات عاملة بالديموقراطية الخالصة فهو كذب ونفاق فإنهم ماهرون في فن إخفاء الأمور وتدليسها, قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد (آل عمران: 196-197).
والسياسة الإسلامية ليست بديموقراطية ولا استبدادية بل هي اتباع كامل لنصوص الشريعة وتفويض الأمور إلى قضاء الحكام الفقهاء العلماء العارفين مع الأمر بالمشورة فيما لا نص ولا إجماع فيه. ولا نظام لنا ولا صلاح ولا إصلاح إلا بهذه السياسة الشرعية. فكل ما خلفها هلاك وإهلاك وضلال وإضلال في الدنيا والآخرة كما أثبت ذلك واقعنا اليوم وقبل اليوم وإلى يوم القيامة.
وتجرء عبدالرحمن واحد على مقام شيخي الأكبر السيد محمد علوي المالكي الحسني نفعني الله بعلومه وأنواره مصرحا بأنه لا يتبعه في أمور السياسة فأقول أنا: هل أسس الشيوخ جمعيتك هذه على تدبير السياسة الدولية وإيقاع أعضائها وأهليها في مستنقعات السياسة القذرة المنتنة المشقية.
فليس لنا أهل الإسلام إلا السياسة الإسلامية, ونحن يجب علينا أن نعمل بمراعاة أخف الأشياء ضررا وسط سياسة بلادنا الغير الإسلامية.
وشيخنا السيد محمد علوي المالكي لم يصف عبد الرحمن واحد بأنه إمام جائر فحسب بل وصفه بأنه اضل وأخبث من الشيعة الروافض. فالله يركم هؤلاء الخبيثين هؤلاء جميعا ويجعل بأسهم بينهم آمين.
وربنا الله الكريم قد أكرم شيخي المالكي بالعمل بالشريعة الإسلامية والسيـــــاسة الشرعية
والدعوة إليها في مجالس دروسه ووعظه وفي ثنايا كتبه المباركة العديدة التي جمعت أنا بعد مباحثها في كتاب الرسالة الإسلامية كمالها وخلودها وعالميتها وقد طبعة مرارا ولله الحمد.
وأما عبد الرحمن واحد الذي سمعت من عدد كثير أنهم يرونه لا يصلي حتى في حرم مكة المكرمة قرب المسجد الحرام ويتهاون بالصلاة وسمعت من أحد أصدقائي عن قريبه الشاب المتوظف بمكتب جمعية النهضة المركزية أن عبدالرحمن واحد يملك بيتا فاخرا في تبت (TEBET) جاكرتا منحته إياه حكومة إيران. فسياسته بلوتية ومراوغة نفاقية بل يهودية فإنه قد وقع على المعاهدة السلمية التي كتبتها أيدي اليهود الموصوفين في القرآن الكريم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.
فهل يجوز معاقدة الصلح معهم مع ما قد حصل منهم من هذه الأوصاف ومن مجزرة الخليل بأرض فلسطين والخيانات المتكررة واغتصاب أراضي الفلسطينيين وإقامة المنازل والمرافق فيها قال تعالى : ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما (النساءك 107), وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين (الأنفال: 57).
وعبد الرحمن واحد من غير حياء ولا خوف من الله ولا احترام لنصوص القرآن خالف هذه القوانين القرآنية تجاه اليهود المغضوب عليهم فالله يحشره مع اليهود والكونهوشوويين في الدنيا والآخرة إن لم يتب. آمين.
وهذا عبد الرحمن واحدمجبول على الملاينة والمداهنة والمصافاة مع أعداء الله وعلى الخوف والجبن من قوة الكفار والجراءة على مخالفة آيات القرآن ومعاداة كثير من الشيوخ الكياهيين.
فهل من رؤساء النهضة اليوم من رجل رشيد يغار على حرمات الله ويغضب في الله وفي رسوله ويريد إنقاذ المسلمين وجمعياتهم من الدجالين خدام اليهوديين. وهل من مدكر وقد جلسوا بكل إقبال وإصغاء في لومبوك (Lombok) جزيرة الجنوب الشرقي (NTB) إلى تعاليم ومواعظ الأوروبيين والكاتوليكيين أصدقاء عبد الرحمن واحد ولا حصل منهم إعلان بالإنكار لهذه الحالة المخزية المذلة لملة الإسلام وعلمائها وأهليها محافظة على الكرامة الإنسانية الموهومة. والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجزى الله أئمة الضلال ورؤساء الفساد كل بلاء وشر في الدارين. آمين.
ومن جملة كلمات الضلال المنتشرة في هذه الشهور النحسة المشئومة ما كتبه منور شاذلي وزير الدينية سابقا أنه يجب على المفكرين الإسلاميين اليوم الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في استنباط الأحكام المسايرة لمسيرة العصر الحديث وإن خالفت النصوص القرآنية فضلا عن السنة النبوية.
فمن ذلك على زعمه الأميريكي مساواة البنات للبنين في نصيب الميراث خلافا لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: 11), معللا بظهور حالة المساوة في جوانب الحياة المعاصرة.
أقول: "الأحكام المنصوصة القطعية لا يجوز الاجتهاد في تغييرها ولا يحويرها وتطويرها كما لا يخفى, ودائرة الاجتهاد واسعة وهي الأمور التي لا نص فيها. وأحكام الفرائض قد نزل فيها القرآن وبينها المولى الرحمن فلا يؤثر فيها تقلبات الزمان ولا يتصرف فيها دماغ الإنسان إلا من قد كتبه الله في أهل النيران من إخوان فرعون وهامان الذين عاشوا في هذا الأوان المملوء بأولياء الشيطان وأعداء الرحمن".
وظواهر المساواة المستقرة في هذا العصر الراهن أكثرها مخالفة للشريعة الإسلامية كمشي النساء في الشوراع كاشفات العورات ودخولهن في المكاتب والمصانع مختلطات بالرجال الأجانب وجلوسهن على كراسي المناصب متأمرات على الرجال. وقد قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله (النساء: 24).
فأثبتت الآية الكريمة قوامة الرجل على زوجته ووجوب استقرارها في بيته لتحفظ فرجها وتدبر منزله وتربى أولاده وتحفظ أيضا ما في منزله من أموال وأمتعة وبالطبع عدم خروجها من البيت إلا معه أو محرم لها بإذنه.
وإذا كان ليس لهن قوامة وإمارة على الرجال في داخل البيوت فبالأولى في الشؤون العامة خارج البيت, فهل نلغي آية: وللرجال عليهن درجة (البقرة: 228), وآية : للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: 11), وننسخهما لأجل وقائع الناس اليومية الجارية وهل يصح النسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما ما فعله كثير من الناس بل بعضهم زعماء الدين والكياهيون من تقسيم التركة لأولادهم قبل وفاتهم على أساس المساواة فهو باطل لا يجوز تحليله ألبتة وإن كان فاعله من كبار العلماء فهم مخطئون وآثمون في ذلك هداهم الله وسامحهم.
وما احتج به منور شاذلي من أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف في الظاهر الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية قد بين العلماء وجوهه وكشفوا عن حقائقه. وممن ذكرها الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه القيم "ضوابط المصلحة" من صـ: 140 إلى صـ: 160, وانتهى بيانه إلى أن المسائل الأربع وهي إلغاء سيدنا عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم وإسقاطه قطع بد السارق في عام المجاعة وحكمه بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاث وقضاءه بقتل الجماعة بالواحد ما هي إلا دليل على شدة تمسكه رضي الله عنه بالكتاب والسنة ومراعاته للقواعد الشرعية العامة.
وعلى كل فإن الاجتتهاد وتفسير القرآن لا يجوز كل منهما إلا لأهله ومن لم يكن أهلا فيهما فعليه التقليد ونقل الأحكام والتفاسير من كتب العلماء المجتهدين وشراح مذاهبهم اللهم إلا في المسائل التي ظهرت فيها النصوص في الدلالة على أحكامها ظهور الشمس في رابعة النهار فاستنتاج تلك الأحكام منها ليس من باب التقليد ولا الاجتهاد وإنما هو من باب الاستظهار والبيان فيما لا احتمال فيه ولا نسخ ولا إجمال.
وخطأ الجمعية المحمدية بإندونيسيا إنما هو في طريقتهم اللامذهبية مع أنهم عوام في الدين لا يبلغون عشر معشار شرط واحد من شروط الاجتهاد.
وقد فرحنا جدا باجتماعهم في هذه الأيام وتوحدهم إلا رئيسهم أمين رئيس مع الجماعات الأخرى في الدفاع عن كرامة الصحابة والبراءة من عقائد الشيعة الخبيثة كقولهم حول القرآن إن الصحابة قد نقصوا منه أيات كثيرة وحول الأنبياء والأولياء إن أئمتهم أفضل من النبيين وعقيدتهم في جزاء أعمال العباد قبل قيام الساعة برجعة إماهم القائم الشاني عشر بزعمهم الباطل وأنه سوف يقتل ويجلد الشيخين وجميع الصحابة المبايعين لهما وعقيدة البداء أي ظهور ما لم يعلمه الله من قبل وعلم الأئمة بجميع الأمور قبل حدوثها وعقيدتهم في التقية أنها فضيلة أو فريضة. وأما عندنا أهل السنة فهي رخصة عند الضرورة. وإنما الفضيلة تكون في إبداء الحق وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكمدحهم لنكاح المتعة الخالي عن الولي والشاهدين والنفقة والسكنى والعدة والميراث واختلاقهم في فضله الأحاديث الموضوعة ولم يفعل أئمتهم نكاح المتعة قط بل قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه (المتعة هي الزنا بعينه) كما في (إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: جـ: 8/صـ: 44).
عياذا بالله من هذه العقائد التي لا شك في كفر أصحابها لاستهزائهم بشريعة رب العالمين وإن نطقوا بالشهادتين فإن المنـــــــــافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسم قد نطقوا بهمــــا وبين الله أنـــهم هم
الكاذبون وأنهم في الدرك الأسفل من النار.
ونحن لا نحكم بكفر الشيعة على الإطلاق وإنما نكفر من اعتقد مثل تلك العقائد الضالة كما ذكر القاضي عياض في الشفا والإمام ابن جزي في القوانين الفقهية وصاحب سلم التوفيق الذي حث الشيخ هاشم أشعري على مداومة قراءته وتدريسه للعوام وبين ذلك أيضا صاحب إسعاد الرفيق بيانا شافيا.
وتلك العقائد الكفرية مسطورة بكل وضوح في كتب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الأصلية وفي مقدمتها كتاب الكافي للكليني التي طالما أخفوها عن الناس خشية الإفتضاح بهذه المعتقدات الباطنية الكافرة وألف أحد أئمتهم وهو النوري الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب.
وهذا عبد الرحمن واحد الضال المضل يقول مهددا للحكومة الإندونيسية: "إذا منعت الحكومة حركة الشيعة فإنا مستعدون المظاهرة".
وهذا ليس منه بغريب فإنه هو صاحب الرأي الأول بفتح القنصلية الإندونيسية بدولة إسرائيل الملعونة الظالمة الغاصبة ودعا أصحابة الكاتوليكيين الأوروبيين والأوستراليين إلى مجالس الإجتماعات لجمعية لإلقاء المحاضرات والتوجيهات على كياهيين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وكان هو أيضا رحل إلى إيران مع جلال الدين رحمة المدافع الأكبر لحركة الشيعة وداعيتها الأعظم وجعله من المحاضرين لشبان الجمعية الجامعيين ووصل الحال إلى إباحتهم نكاح المتعة اعتمادا على قول الشيعة بصحته مع أن نكاح المتعة الذي حصل فيه الإختلاف بين الصحابة وبين ابن عباس رضي الله عنه –وقد رجع هو عن إباحته- إنما هو النكاح بالأجل مع إذن الولي وحضور الشاهدين, وأما الذي عند الشيعة الروافض المنصوص في كتبهم الأصلية فهو مطلق خال من الولي والشاهدين ومن العدة وعلى أن لا نفقة لها ولا سكنى ولا توارث بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء النكاح معارضين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات), وقوله صلى الله عليه وسلم: (لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواهما الأئمة.
وقد شنع الإمام القرطبي صاحب التفسير على القول بعدم اشتراط الإشهاد عليه يقول: "هذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الإسلام".
وقال القسطلاني: وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض وقد نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: "هي الزنا بعينه".
ونقل الشوكاني في (نيل الأوطار:جـ: 6/صـ:245) قول سيدنا عمر رضي الله عنه فيما أخرجه عنه ابن ماجه بسند صحيح (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة). وقول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث). أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني.
وفي (بداية المجتهد؛جـ: 2/ صـ: 43), أنه تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. وفي شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله جـ: 9/صـ: 179, عن القاضي عياض حيث قال: "قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلقوا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها.
وقال ابن الجوزي في كتابه (زاد المسير في علم التفسير): وأما الآية أي المذكورة فإنها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين (النساء: 24) فدل على النكاح الصحيح أي الدائم. قال الزجاج ومعنى قوله : فما استمتعتم به منهن فما نكحتموه على الشريطة التي جرت وهي قوله محصنين غير مسافحين أي عاقدين التزويج فآتوهن أجورهن أي مهورهن, ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة.إهـ. (زاد المسير ؛جـ: 2/صـ: 53).
وقال ابن كثير: "والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر". وفي صحيح مسلم عن الربيع بنمسبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: (يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا). إهـ. (تفسير ابن كثير؛جـ: 1/صـ: 474), وفي (تفسير الخازن:جـ: 1/صـ: 337) قال الشافعي: "لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة".
وابن عباس قد روى عنه القول بحلها غير أنه قد روي عنه الرجوع حين اختلف مع الإمام علي رضي الله عنه فقد أخرج مسلم عن الحسن بن محمد بن علي عن أبيه قال: "سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان يعني ابن عباس: "إنك لرجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية". وفي رواية: "مهلا يا ابن عباس…………….. .. إلخ".
وقد أسهب وأطنب في الكلام عن نكاح المتعة فضيلة المرحوم العلامة الشيخ محمد الحامد الشامي في كتابه "نكاح المتعة في الإسلام حرام" الذي قدم له الشيخ محمد علي الصابوني جزاهما الله عن أهل السنة خيرا كثيرا آمين.
ومن أكاذيب منور شاذلي وضلالاته أنه تمنى أن يفتي العلماء بحل الفوائد الربوية الحاصلة من البنوك التي لم تؤسس إلا اعتماد على الربا وإحياء له, ومعلوم أن أول من أفتى بحلها هو محمد عبده ثم شيخ الأزهر محمد شلتوت وقيل قد رجع عنه قبل وفاته.
وغلطت جمعية النعضة غلطا فاحشا في نقل القول بالحل استدلالا بأن شرط الزيادة غير مذكورة في العقد فإن شرط الزيادة هو بلا شك أساس البنوك مكتوبا في الأوراق المسجلة المعتمدة التي لا يقدر على إبطالها أي قانون ولا حكم دولة, فإن البنوك تأخذ الفوائد بالنسبة الوفيرة من المقترضين وتعطي الفوائد بالنسبة القليلة للمودعين وبالتعبير الأصح المقرضين, فأين العدالة الإقتصادية التي زعم منور شاذلي أنها أساس البنوك السائدة, وأصابت مؤتمرات الجمعية النهضية السابقة في اختيارها القول بالتحريم بحجة أنه أحوط وأورع.
فالصواب أن الفوائد المذكورة حرام داخل في الربا مع العلم بأن البنوك من ضرورية هذا العصر الذي استولى فيه مذهب الرأسمالية الذي يجب علينا وجوبا كفائيا دفاعه وإبداله بشريعة الإسلام في الإقتصادية فتؤخذ تلك الفوائد وتصرف في مصالح الرجل الإستغلالية الإجتماعية دون الإستهلاكية ودون لوازم العبادة كالصلاة والحج وفي المصالح العامة كالمساعدة على دور الحضانة والزمنى وإعطائها للمصاريف الكهربائية والتلفونية والضرائب من الحوائج التي لا يتورع أهلها من أخذها, وكل ذلك ابتعادا من اللعنة المنصوصة في حديث : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". رواه الشيخان. وقد اتفق مشايخ الحرم المكي ومنهم السيد علوي بن عباس المالكي رضي الله عنه على تحريم الفوائد المصرفية ألبتة.
وتألم صدري وتأسف خاطري واشتد غليات دمي بما سمعت من الشريط عن خطبة جلال الدين رحمة أنه استدل بقوله تعالى : ولكل درجات مما عملوا (الأنعام: 132), على أن المدار في تقييم الإنسان والمعيار في اعتبار فضله ودرجاته إنما هما بأعماله الصالحة وأن لا عبرة بالعقائد والمذاهب.
أقول هذا كلام باطل وعن حلية الحق عاطل وزور وتزوير مخالف لإجماع العلماء على أن العقيدة واليقين والإيمان هي أسس الأعمال فلا تقبل الأعمال الصالحة إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة مطابقة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ولم تقترن كلمة العمل الصالح مع كلمة الإيمان في القرآن الكريم إلا قدمت الثانية على الأولى. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (فاطر: 10), وقال عز وجل: قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون (الزمر: 9), وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم, وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته), رواه الطبراني. وقال: (لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين) رواه ابن ماجة. وقال علمائنا السلف رحمهم الله : "الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأبدان وقالوا: "العلم أفضل من العمل والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر فالعمل هو ثمرة العلم". وقال الإمام ابن رسلان في الزبد:
وكل من بغير علم يعمل * أعماله مردودة لا تقبل
وسمى جلال الدين رحمة مثل هذه التحذيرات والإنذارات تفريقا بين المؤمنين وسمى كشف الأباطيل ورد البدع إظهارا للعيوب وتتبعا للعورات.
ولا عجب في ذلك فإنه من المدافعين عن مذهب الشيعة المبني على التقية أي إخفاء العقيدة وإظهار خلافها وكراهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماتة فريضة النصيحة التي بني الإسلام عليها.
وقد مدح الله تعالى رجالا لا يخافون في الله لومة لائم ورجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
وهم بلا شك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, الذين آمنوا وكانوا يتقون أي آمنوا إيمانا صحيحا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما توسوس به أهواء المبتدعين وكانوا يتقون أي بامتثال المأمورات الشرعية واجتناب المنهيات قدر الطاقة البشرية وهم الذين دعا لهم حملة العرش ووصفوهم بقولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي دينك المبني على القرآن والسنة لا على عصمة وإمامة رجال محدودين ولا على التقية وإثبات فضل المتعة ولا على اعتقاد تحريف القرآن الكريم الذي قد ضمن الله حفظه بقوله عز وجل : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر: 9).
قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: الذين يحملون العرش أي من ملائكة الله ومن حوله أي ممن يحف به من الملائكة يسبحون بحمد ربهم أي يصلون لربهم بحمده وشكره ويؤمنون به أي ويقرون بالله إنه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك لا يستكبرون عن عبادته ويستغفرون للذين آمنوا أي ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله والبراءة من كل معبود سواه ذنوبهم فيعفوها عنهم ويستغفرون للذين آمنوا أي لأهل لا إله إلا الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي ويستغفرون للذين آمنوا ويقولون يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي فاصفح عن جرم من تاب من الشرك بك من عبادك فرجع إلى توحيدك واتبع أمرك ونهيك. قال قتادة: واتبعوا سبيلك أي طاعتك وقهم عذاب الجحيم أي واصرف عن الذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك عذاب النار يوم القيامة. إهـ.(تفسير جامع القرآن: جـ: 24/صـ: 29-30). قال الإمام ابن كثير في قوله تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا واقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات. إهـ.(تفسير ابن كثير: جـ:4/صـ: 72).
ولا شك أن أعظم المنكرات بعد الكفر هو الإبتداع في الدين بما لم يأذن به الله ولا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفكار والأعمال المضلة التي قد ذكرنا بعضها في هذه الرسالة.
صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
بجاه نبيك الأمين سيدنا محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
آمين
كتبه محمد نجيح بن ميمون
22- رجب – 1418 هـ
بمنزله معاهد سارانغ حرسها الله من الشرور آمين.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar