الرسالة الـهامة في حكم تولية المرأة الإمامة

بسم اللـه الرحمن الرحيم
الحمد للـه الذي لم يتخذ أنبياءه إلا رجالا صالحين, أشهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده لا شريك لـه إلـه العالمين وأحكم الحاكمين, وأشهد أن محمدا عبده ورسولـه أعظم الرجال علما وعملا وخلقا في مدى الزمان, اللـهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آلـه وصحبه الذي اتبعوه في جميع شرائعه وسننه التي منها نكاح النساء الصالحات والرحمة بهن ومعاشرتهن بالمعروف والإحسان.
أما بعد: فقد كنت متأسفا ومتحسرا على ما قد حصل في الانتخاب العام الجاري في هذا العام 1420هـ من تأييد أكثرية أمتنا الإسلامية في بلادنا إندونيسيا لحزب الديموقرطية الذي يكون مرشحوه في البرلمان 80 في المائة من النصارى وغيرهم من الكفار الذين قد نهانا نحن المسلمين عن موالاتهم واتخاذهم أصدقاء وبطانة ربنا الرحمن الرحيم في قرآنه الكريم بقولـه تعالى :  لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين  (آل عمران:28), وقولـه جل وعلا:  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء  (المائدة:51), وقولـه عز وجل:  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون  (آل عمران:118).
وهذا دليل على ضعف إيمان غالبية قومنا المسلمين الإندونيسيين وقلة مبالاتهم بالأوامر الربانية والنواهي القرآنية ولعل حجتهم أن الحزب المذكور أشد الأحزاب اهتماما بالشئون الاقتصادية وأعظمها ضمانا في إزالة الأزمة الاقتصادية الواقعة اليوم.
فأقول: إن الأزمة الحاصلة ليس سببها إلا وجود البنوك العالمية المتسلطة على فروعها واستيلاء الدولة الأميريكية على الدول النامية وضغوطها المخنقة على الدول الإسلامية وتظاهرها بأنها حاكمة العالم وشرطية الأمين كل ذلك بمحاولات كبيرة ودعايات مزيفة كثيرة هي في الحقيقة عنوان الأحقاد والضغائن الكامنة في صدور الغرب وبالأخص الأميريكا والبريطانيا والفرنسا على الإسلام وأبناءه فكم منا قد قتل ومثل وكم من نسائنا قد استبيحت وأكرهت على الفاحشة في KOSOVO وفي بوسنيا وفي فلسطين ثم يتدخل الأميريكا في قضايانا بعد سفك دماءنا وكثرة قتلانا وجرحانا والآن نشاهد مندوب أميريكا الذي هو أحد رؤسها السابقين يدخل في بلادنا يراقب إجراء الانتخاب العام فنحن نتساءل ما وراء هذه المراقبة؟.
وأجيب أنا عن السؤال واللـه أعلم وأقول غيرة في الإسلام وأهلـه وأمته: إن وراءها الحركة التنصيرية والتي ليس معناها إدخال المسلمين في دين الكريستن أو نحوها فقط وإنما من معانيها العامة وجود قوة سياسية للنصارى يفعلون في بلادنا ما يشاءون لصالحهم في دوائرها الرسمية وجمعياتها وجرائدها ومجلاتها وأسواقها ومتنزهاتها وأدوات إعلامها كما نشاهد الآن في برامج التلفاز بقنواته الحكومية والغير الحكومية فإنا للـه وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم هدانا اللـه وإخواننا المسلمين ووفقنا وإياهم للعمل بشرعه المبين ودمر أعدائنا وأعداء الدين أجمعين.
وفي اعتقادنا أن المعاملات الربوية ما دامت جارية بكل حرية وتوسع فلا يحصل إلا مظاهر السرف والترف وصور البذخ التي ليست عاقبتها إلا الدمار والبوار كما قال تعالى:  يمحق اللـه الربا ويربي الصدقات  (البقرة:276), وكما قال تعالى:  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللـه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللـه ورسولـه  (البقرة: 278-279).
ومن المصائب الطامة والمآسي المؤسفة أن كثيرا من علمائنا أهل السنة وبالأخص أهل جمعية النهضة قد أعرضوا قبل الانتخاب وبعده عن الخطتين الأولى الخطة القرآنية والسنة النبوية ألا وهي تأييد السياسة الإسلامية ومناهضه السياسة العلمانية (السكوليرية) والثانية الخطة النهضية التي اتفقوا عليها في مؤتمر النهضة السابع والعشرين في سيتوبندا جاوى الشرقية وقت أن سعدنا بحياة المشايخ الكبار مثل كياهي أسعد وكياهي علي معصوم وكياهي محروس علي رحمهم اللـه.وإعراضهم عن الخطتين المذكورتين ظاهر بتأسيسهم حزب القومية (PKB) المبني على السياسة المفتوحة لغير المسلمين والمستعدة للائتلاف (KOALISI) مع حزب الديموقرطية المذكور سابقا, ولا شك أن مذهب القومية فرع عن مذهب العلمانية وكذلك مذهب الديموقرطية كما لا يخفى على من لـه إلمام بحقائق المذاهب المعاصرة.
ونحن نشكر اللـه مع ضعفنا وتقصيرنا أن لا زلنا على عقيدتنا وطريقتنا الحقة وهي الدفاع عن شريعة اللـه وديننا الإسلامي في جميع مجالات حياتنا حتى في وسط السياسات القائمة ببلادنا وحكومتنا التي أساسها الديموقرطية البانجاسيلاوية وأول المبادئ الخمسة هو الاعتراف بالإلـه الواحد الأحد, وكان في أول الأمر أي في ميثاق جاكرتا بزيادة الكلمات وهي: "والعمل بأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لأمة الإسلام", ثم محا هذه الزيادات كل من سوكارنا وهتا وسائر أتباع مذهب القومية والوطنية في بلادنا آنذاك بدعوى تافهة أو بالتعبير الصحيح بتهديد وضغط مخنق معلوم في تاريخ استقلال هذه البلاد واللـه يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
ولا يغيب عن بالنا أن سوكارنا هذا قد حل المجلس التأسيسي الإندونيسي سنة 1959 م ليقيم الحجة على نفسه بأنه من أعداء الشريعة الإسلامية ثم حصلت الأزمات الاقتصادية الشديدة بشؤم الإعراض عن الشريعة والميل إلى الشيوعية ثم قامت فانطفأت الثورة بقيام رئاسة سوهارطا الذي كان في أوليات عهده يعادي الساسة الإسلامية بمحاولاته الكبيرة الجبارة في تمزيق المسلمين سياسيا وإماتة الأساس الديني في حياتهم السياسية وجمعياتهم الدينية بإيجاب البانجاسيلا أساسا وحيدا للبلاد والأحزاب والجمعيات.
وبفرض كون منظمة جماعة العمال أي عمال الدولة هي الحزب الوحيد الغالب الساحق ولكنه في أخريات عهده يميل إلى الإسلام ظاهرا (ولا ندري عن الباطن) بعد مجيء البروفسور بحر الدين يوسف حبيبي إلى هذه البلاد وكونه أحد وزرائها البارزين فعشنا في عهد التجديد والإصلاح بتنازل سوهارطا عن الرئاسة تحت ضغوط متكاثرة من الجهات المختلفة.
وبعد الانتخاب العام الجاري في هذه السنة اختلف قومنا في المرشح للرئاسة فبعضهم يرشح حبيبي والآخرون ابنة سوكارنا السابق والأخرون مرشحا ثالثا, والأمر في حكم البلاد مفوض إلى أعضاء البرلمان الآتي ولكنني كمتعلم أو معلم في الدين يجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة إلى إخواني المسلمين وتنبيههم. فإن نصب الإمام من الأمور الدينية الـهامة وواجب كفائي على المسلمين وقد ذكرنا في كتابنا المسمى (مالكم لا تنصرون شريعة اللـه وسنة رسولـه  ) حكم تولية الخلافة أو الإمامة المعبر عنها في بلادنا بالرئاسة العامة للنساء وإنها لا تصح ولا تجوز بإجماع الفقهاء كما نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعراني في (الميزان الكبرى جـ:2/صـ:153), وصاحب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة جـ:2/ صـ:129), والموفق ابن قدامة في كتابه (المغني جـ:11/صـ:381). ومن المعاصرين الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي جـ:6/صـ:693) قال: اشترك العلماء في المرشح للخلافة أو الوزارة وفي أثناء عملـه شروطا سبعة هي: أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلما حرا ذكرا بالغا عاقلا. أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا. وإذا كان الإسلام شرطا في جواز الشهادة فهو شرط في كل ولاية عامة لقولـه تعالى:  ولن يجعل اللـه للكافرين على المؤمنين سبيلا  (النساء:140), إلى أن قال – وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملـها المرأة عادة ولا تتحمل المسئولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة قال  : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكرا.اهـ. وقال الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (فتاوى معاصرة صـ:73) الحديث صحيح وتلقاه علماء المسلمين بالقبول وبنوا عليه حكمهم بأن المرأة لا تلي على الرجال ولاية عامة.
فأنبه إخواني المسلمين العلماء وغيرهم وخصوصا أعضاء البرلمان على أن ابنة سوكارنا رئيسة الحزب الديموقرطي امرأة وقد أجمع العلماء على عدم تصحيح إمامتها. وقال تعالى:  الرجال قوامون على النساء  (النساء:35), قال القرطبي في تفسيره أي يقومون بالنفقة عليهن وتأديبهن وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو وليس ذلك في النساء يقال قوام وقيم. وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم يكن معصية وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.اهـ.
أقول: فإذا كان النساء في الأمور العائلية تحت قوامة الرجال فأولى في أمور الدولة وسياسة البلاد وانظروا في أسباب نزول الآية وما قبلـها وهو قولـه تعالى:  ولا تتمنوا ما فضل اللـه به بعضهم على بعض  (النساء:32) وقال الإمام ابن كثير في تفسيره لقولـه تعالى:  بما فضل اللـه بعضهم على بعض  أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولـهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقولـه : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك.اهـ.
ويجب علي أيضا أن أنبه على أن ابنة سوكارنا المذكورة ليست بمسلمة ملتزمة وقد شاهد العالم ردتها بممارستها عبادة الديانة الـهندوكية ولم نشاهد رجوعها إلى الإسلام بنطقها بالشهادتين وبقولـها أتبرأ إلى اللـه من كل دين يخالف دين الإسلام واللـه أعلم بحقيقة الأمر.
وأنبه أيضا على أن الرئاسة التي تميل إلى الظلم والجناية على الإسلام وأهلـه لا بركة فيها لا دينية ولا دنيوية كما قد وقع ذلك في عهد الرئيسين السابقين وبالأخص في عهد الرئيس السابق الأول الذي مال إلى الشيوعية فكريا وحزبيا فنعيذ باللـه حكومتنا الجديدة من شرور العهدين السابقين وعواقبهما الوخيمة.
وأنبههم أيضا على أن وراء ابنة سوكارنا الأميركيا والنصارى وطاغوتهم الجنرال تيوو شافيك الملعون وأمثالـه من الذين استهزءوا بالإسلام وبأهلـه بل بقداسة القرآن فلا يجوز أبدا في حكم شريعتنا الغراء اتخاذ ابنة سوكارنا إماما ورئيسة البتة. وإليكم نصوص الفقهاء والعلماء في حكم تولية المرأة الإمامة والولاية:
 وعبارة (الفقه على المذاهب الأربعة جـ:5/صـ:416)؛
واتفقوا على أن الإمام يشترط فيه أولا أن يكون مسلما- إلى أن قال – رابعا أن يكون الإمام ذكرا ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال فلا يصح ولاية امرأة لما ورد في الصحيح أن رسول اللـه  قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
وقال ابن رشد في (بداية المجتهد) في الباب الأول في معرفة من يجوز قضاؤه وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم, وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. قال الطبري يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء. قال عبد الوهاب ولا أعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى وقاسها أيضا على العبد لنقصان حرمتها ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيها بجواز شهادتها في الأموال ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال: إن الأصل هو أن كل من يأتي منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى.
 وعبارة (نيل الأوطار جـ:9/صـ:156)؛
(قولـه: لن يفلح قوم…الخ) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولاية ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. قال في الفتح: وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية واستثنوا الحدود وأطلق ابن جرير ويؤيد ما قالـه الجمهور أن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال واستدل المصنف أيضا على ذلك بحديث بريدة المذكور في الباب لقولـه فيه رجل رجل فدل بمفهومه على خروج المرأة.اهـ.
 وعبارة (كتاب الإرشاد لإمام الحرمين صـ:170)؛
ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وأجمعوا أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضيا فيما يجوز شهادتها فيه.
 وعبارة (تحفة المحتاج جـ:9/صـ: 75)؛
شرط الإمام كونه مسلما ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين – إلى أن قال – ذكرا لضعف عقل الأنثى وعدم مخالطتها للرجال وصح خبر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
 وعبارة (الإسلام لسعيد هوى صـ:357)؛
الذكورة:يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون ذكرا لأن المرأة بطبيعتها لا تصلح لرئاسة الدولة وما تقتضيه هذه الوظيفة من المتاعب والعمل المستمر وقيادة الجيوش وتدبير الأمور. كما أن الإسلام منع ولاية المرأة بقول رسول اللـه : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. وفي رواية: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
 وعبارة (فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ:5/صـ:303)؛
(لن يفلح قوم ولوا) وفي رواية ملكوا (أمرهم امرأة) بالنصب على المفعولية وفي رواية ولى أمرهم بالرفع على الفاعلية وذلك لنقصها وعجز رأيها ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء. قال الطببي: هذا أخبار بنفي الفلاح عن أهل فارس على سبيل التأكيد وفيه إشعار بأن الفلاح للعرب فيكون معجزة.
 وعبارة (الفقه المنهجي جـ:8/صـ:264-265)؛
ثانيا: الذكورة فلا تصح إمامة الأنثى لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي  قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أخرجه البخاري:4163 في المغازي باب: كتاب النبي  إلى كسرى وقيصر عن أبي بكرة  ولأن الإمامة العظمى من شأنها أن تستوعب حل المشكلات المختلفة التي قد يتعرض لـها المسلمون وفي هذه المشكلات ما لا تقوى المرأة على مجابهتها وحلـها.
 وعبارة (تفسير ابن كثير جـ:1/صـ:271)؛
 وللرجال عليهن درجة .(وللرجال عليهن درجة) أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة.
 وعبارة (تفسير النسفي جـ:1/صـ344)؛
(الرجال قوامون على النساء) يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا وسموا قواما لذلك (بما فضل اللـه بعضهم على بعض) الضمير في بعضهم للرجال والنساء يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل اللـه بعضهم وهو الرجال على بعض وهم النساء بالعقل والعزم والحزم والرأي والقوة والغزو وكمال الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والإمامة والأذان.
 وعبارة (تفسير الخازن جـ:1/صـ:344)؛
(الرجال قوامون على النساء) أي متسلطون على تأديب النساء والأخذ على أيديهن. قال ابن عباس: أمروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة اللـه. والقوام هو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب فالرجال يقوم بأمر المرأة ويجتهد في حفظها (بما فضل اللـه بعضهم على بعض) يعني أن اللـه تعالى فضل الرجال على النساء بأمور منها زيادة العقل والدين والولاية والشهادة والجهاد والجمعة والجماعات وبالإمامة لأن منهم الأنبياء والخلفاء والأئمة.
 وعبارة (تفسير النووي جـ:1/صـ:164)؛
(الرجال قوامون على النساء بما فضل اللـه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالـهم) أي الرجال مسلطون على أدب النساء بسبب تفضيل اللـه تعالى إياهم عليهن بكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأي ومزيد القوة في الأعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في جميع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة وغير ذلك وبسبب إنفاقهم من أموالـهم للمهر والنفقة.
 وعبارة (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح جـ:7/صـ:270)؛
عن أبي بكرة  قال: لما بلغ رسول اللـه  أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.رواه البخاري. (لن يفلح قوم ولوا) أي فوضوا (أمرهم) أي أمر ملكهم (امرأة) في شرح السنة: لا تصلح المرأة أن تكون إماما ولا قاضيا لأنهما محتاجان إلى الخروج للقيام بأمور المسلمين والمرأة عورة لا تصلح لذلك ولأن المرأة ناقصة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لـها إلا الكامل من الرجال.(رواه البخاري) وكذا أحمد والترمذي والنسائي.
 وعبارة (تفسير ابن كثير جـ:1/صـ:491)؛
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (الرجال قوامون على النساء) يعني أمراء عليهن أي تطيعه فيما أمرها اللـه به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة لأهلـه حافظة لمالـه.
فيا أيها المسلمون طالعوا هذه النصوص وطبقوها وافهموها جيدا ولا يغرنكم بيانات طائفة سموا أنفسهم علماء المعاهد المجتمعين في رمبانج وسورابيا يقولون بأن تولية المرأة إمامة ورئاسة من المسائل الخلافية مخالفين في قرارهم النصوص الحديثية النبوية والإشارات القرآنية السابقة وإجماع العلماء والفقهاء ولا عجب فقد سكتوا والسكوت دليل الرضا عن قول رئيسهم بأن اليهود والنصارى والبوذيين ليسوا بكفار وقد نص القرآن على كفرهم في آيات كثيرة قطعية معلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدها ولا حول ولا قوة إلا باللـه ولعلـهم مع كبرهم وعظمتهم في الألقاب وفي قلوب الناس لم يستطيعوا بعد الفرق بين الإمام والخليفة الذي لا خلاف في اشتراط كونه رجلا وبين القاضي والحاكم الذي حصل فيه الاختلاف بين الأئمة في كونه امرأة بل منعوا الكياهيين من التكلم في مسئلة تولية المرأة الإماة فهم بلا شك بهذا القرار يميتون أو يضعفون مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم في الحقيقة أعداء حرية القول والديموقرطية التي افتخروا بها بدلا عن الاعتزاز بالشريعة الإسلامية الغراء فنعوذ باللـه من حالـهم المذكورة وجميع أحوال أعداء الشرع الحكيم.
فاللـه يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى الحق والشرع القويم الذي من تمسك به نجا وفاز في الدارين قال تعالى:  ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض  (الأعراف:96), وقال تعالى:  ومن يتق اللـه يجعل لـه من أمره يسرا  (الطلاق : 4), وقال تعالى:  واتقوا اللـه لعلكم تفلحون  (البقرة:189).
وأوصي نفسي وإخواني بتقوى اللـه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه التي منها الرشوة أخذا وإعطاء والتلاعب والخيانة في أموال الدولة فيجب على من فعل ذلك ردها إلى الدولة لأن دولتنا بلا شك تحتاج إليها لسد ديونها الباهظة المتزايدة. وشريعة الإسلام تتقبل بصدر رحب حماية المواطنين مسلمين وغير مسلمين وتجعلـهم في درجة واحدة أمام الحكم ما دام الأمر قائما بينهم على الوفاء وعدم الغدر وعدم علو كلمة الشرك على كلمة اللـه وشريعته.
هذا ما أديت به الواجب الإيماني واللـه يهدي السبيل وما توفيقي إلا باللـه عليه توكلت وإليه أنيب وصلى اللـه على سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وبارك وسلم والحمد للـه رب العالمين.
كتبه بعجل في منزلي "دار الصحيحين" بسارانج
يوم الاثنين وتمامه عشاء ليلة الثلاثاء
15 ربيع الأول 1420 هـ
محمد نجيح بن ميمون

Related Posts by Categories